«رکورد» وامهای صندوق بینالمللی پول و «رکود» اقتصاد جهانی
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۵۷۳۴
به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از روزنامه فایننشیال تایمز، «صندوق بینالمللی پول» همزمان با افزایش نرخ بهره، ۱۴۰ میلیارد دلار وام اعطا کرده و این مسئله به موجب افزایش استقراض کشورها، نشانهای از رکود شدید اقتصادی است.
به نوشته این روزنامه، وامهای صندوق بین المللی پول به کشورهای دارای مشکلات اقتصادی به موجب بحرانهایی که به صورت همزمان پیش روی جهان قرار گرفته است، به رکورد جدیدی رسیده و دستکم پنج کشور را در وضعیت رکود قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همهگیری کووید-۱۹ و تحریمهای غرب علیه روسیه، به شکل افزایش شدید نرخهای بهره جهانی نمود پیدا کرده و دهها کشور را وادار کرده است تا از صندوق بینالمللی پول درخواست کمک کنند. به گزارش فایننشیال تایمز، حجم وامهای پرداخت شده توسط این صندوق تا پایان ماه اوت (شهریور)، بالغ بر ۱۴۰ میلیارد دلار در ۴۴ برنامه مختلف بوده است.
این رقم که انتظار میرود در ماههای آینده با افزایش هزینههای استقراض به رشد خود ادامه دهد، در حال حاضر بالاتر از میزان اعتبار پایان سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، زمانی که سطوح اعطای وام به رکوردهای سالانه رسید، است. کارشناسان پیشبینی میکنند که افزایش بیشتر نرخ بهره توسط بانکهای مرکزی بازارهای بزرگ، هزینههای استقراض را در سراسر جهان افزایش دهد و این امر، خطر ایجاد یک رکود شدید را در پی خواهد داشت.
مجموع تعهدات صندوق بینالمللی پول، از جمله وامهای توافق شده که هنوز پرداخت نشده است، اکنون به بیش از ۲۶۸ میلیارد دلار میرسد.
«بیکاس جوشی» رئیس بخش راهبرد، سیاست و بازنگری صندوق بینالمللی پول با بیان اینکه این صندوق به دنبال کاهش نگرانیهای بازار است، گفت: میزان وامها متناسب با افزایش ریسک کشورهایی که برای حمایت به ما مراجعه میکنند، افزایش مییابد.
صندوق بینالمللی پول در حال حاضر، در حال مذاکره درباره اعطای بستههای کمکی به چندین کشور است؛ این صندوق، کمک مالی ۱.۱ میلیارد دلاری به پاکستان را در پایان ماه اوت تصویب کرد و آرژانتین قرار است در هفتههای آینده ۳.۹ میلیارد دلار به عنوان بخشی از برنامه ۴۱ میلیارد دلاری خود دریافت کند.
طبق قوانین صندوق بینالمللی پول، کشورهای عضو به طور معمول میتوانند کمکی معادل حداکثر ۱۴۵ درصد از سهمیه صندوق بینالمللی پول یا سهمیه سرمایه دریافت کنند که تقریباً متناسب با سهم هر کشور از اقتصاد جهانی است.
صندوق بین المللی پول در نظر دارد ظرفیت وامدهی خود را به میزان محدودی گسترش دهد. این صندوق به تازگی، یک خط اعتباری جدید که برای کمک به کشورها برای مقابله با چالشهای سیستمی مانند تغییرات آبوهوایی طراحی شده، راهاندازی کرده است. به گفته بیکاس جوشی، این خط اعتباری جدید، در مقابل هدف ۴۵ میلیارد دلاری، ۴۰ میلیارد دلار تعهدات مالی دریافت کرده است.
پیشبینی میشود که در جریان نشست سالانه صندوق بینالمللی پول که ماه آینده برگزار میشود، خط اعتباری جدیدی برای کمک به کشورهای آسیبدیده از افزایش قیمت مواد غذایی افتتاح شود.
برچسبها دلار رکود صندوق بين المللی پولمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دلار رکود صندوق بين المللی پول دلار رکود صندوق بين المللی پول صندوق بین المللی پول میلیارد دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۵۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش کلیدی صندوقهای سرمایه گذاری بازار سرمایه در جمعآوری نقدینگیهای بلاتکلیف
امیرحسین جنانی کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: صندوقهای سرمایه گذاری به عنوان روشی برای عدم ورود هیجانات و رفتارهای غیرحرفهای به بازار سرمایه عمل میکند صندوقهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه نقش کلیدی در جمعآوری نقدینگی بلاتکلیف و جلوگیری از ورود آنها به بازارهای موازی مثل مسکن و ارز دارند و به همین دلیل، تصمیماتی که سبب خروج پول از صندوقها میشود در نهایت به ضرر اقتصاد ایران خواهد شد.
او افزود: اکنون نه تنها صندوقهای سرمایهگذاری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی بازار سرمایه تلقی میشوند بلکه این صندوقها به یکی از اجزای مهم اقتصاد کشور تبدیل شدهاند آغاز فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری در سال ۸۷، حجم چشمگیری از نقدینگیها جذب این صندوقها شدند و توانستند علاوه بر پوشش انواع مختلف ریسکپذیری افراد، به رکن اصلی تأمین مالی شرکتها و حتی دولت تبدیل شوند.
این کارشناس بازار سرمایه میگوید: کارکرد صندوقهای سرمایهگذاری بخصوص صندوقهای با درآمد ثابت به ۲ بخش اصلی سرمایهگذاری غیرمستقیم در بورس و کمک به تأمین مالی تقسیم میشود اکنون بیش از ۹ میلیون نفر از دارندگان واحدهای سرمایهگذاری با رقمی حدود یکهزار همت در این صندوقها سرمایهگذاری کرده اند، این مبلغ میتوانست بجای جذب در شفافترین بخش اقتصاد یعنی بازار سرمایه به سمت بازارهای غیر مولد و غیررسمی مانند رمز ارزها، طلا و ارز سرازیر شود و بجای بهکارگیری آنها در تأمین مالی شرکتها در هنگام انتشار اوراق یا سپردهگذاری در بانکها با ورود به بازارهای مخاطرهآمیز در این شرایط تحریمی که دسترسی به منابع سرمایهگذاری خارجی وجود ندارد، آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد کند.
جنانی افزود: صندوقهای سرمایهگذاری توانستهاند کمک شایانی را در مسیر شفافیت به بخش مولد اقتصاد داشته باشند و تا حد زیادی باعث جلوگیری از بروز ناهنجاریها در فضای اقتصاد کشور شوند متأسفانه خبرهایی مبنی بر اجرای قانون مالیاتی جدید شنیده میشود که این ابزار حیاتی بازار سرمایه را مورد هدف قرار میدهد.
او بیان کرد: صندوقهای سرمایهگذاری به عنوان ابزاری تلقی میشوند که امکان سرمایهگذاری غیرمستقیم را برای جمع زیادی از مردم فراهم کرده و توانسته در طی این سالها منابع مناسبی را جذب کند بهترین راه برای حفظ و افزایش اصل سرمایه، سرمایه گذاری اصولی و مطمئن است، روشهای مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد و در کل میتوان گفت سرمایه گذاری به دو روش مستقیم و غیرمستقیم انجام میشود که افراد با توجه به میزان سرمایه و سطح اطلاعات خود، روش متناسب با شرایط خود را انتخاب میکنند.